شناسنامه‌دار شدن مراکز فروش عامل مهمی در کنترل سرقت است
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۹۲۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای وبینار مجازی پیشگیری از سرقت که با حضور دادستان‌ها، معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مسئولان انتظامی ۳۱ استان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای راه امنیت و سلامت گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کشور را رنج می‌دهد و برخورد و جلوگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت است که علاوه بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم به دنبال دارد و چه بسا مالباخته تا مدت‌ها درگیر عواقب آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه افزود: در سال گذشته یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضائیه برگزار و در دستور کار قرار گرفت و مصوبات متعددی پیش‌بینی و ابلاغ شد، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی لازم برای مقابله و کاهش سرقت بود و در آن جلسه وظایف و تکالیف ۲۱ دستگاه مشخص و ملزم به ارائه گزارشات مستمر به دبیرخانه شورا شدند.
جهانگیر با تاکید بر تقسیم کار ملی در کسب نتایج قابل قبول در این مورد گفت: در کمیته هماهنگی مقرر شد که برحسب تقسیم کار ملی، شعب ویژه در دادسراها و توجیه قضات در رسیدگی فوری و قاطع صورت گیرد و گزارش‌های مستمر در این رابطه و میزان ساعات و محتوای آموزشی در شعب و پرونده‌های در حال رسیدگی به صورت آماری تهیه و در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌روزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان و افزود: این مورد یکی از دغدغه‌ها و مشکلات دادستانی‌های سراسر کشور است که باید برای مرتفع کردن آن اهتمام بیشتری صورت گیرد. ضابطان در حین دستگیری می‌توانند اطلاعات مجرمان را جمع‌آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه‌ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم‌افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجر شده و می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین‌کننده باشد.
اعمال محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی مورد بعدی بود که جهانگیر به آن پرداخت و گفت: لازم است که سازمان زندان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور درباره محدودیت‌های ارفاقی برای زندانیان گزارش‌ها را جمع‌آوری کنند.
وی بر شناسایی خلاء‌های قانونی و اصلاح آنها تاکید و اظهار کرد: نارضایتی مردم و ضابطان درباره سرقت‌های قابل گذشت مورد مهم دیگری است که بایستی خلاء‌های آن بررسی و با پیگیری قوه قضائیه از مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
رصد و آمار مناطق آلوده هر استان، استفاده از ابزارهای کنترلی جدید، نظارت بر مناطق خاص، جرم‌خیز و اطلاع‌رسانی به مردم درباره شگردهای روز سارقان موارد مطرح شده دیگر در این وبینار بود.
جهانگیر تاکید کرد که اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم راه حل بسیار مهمی در کنترل و کاهش سرقت است.
وی افزود: شناسایی به موقع مراکز خرید و فروش اموال به خصوص اموال مسروقه باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه‌های اجتماعی در کشور میشود، چون یکی از نارضایتی‌های مالباخته‌ها تأخیر در شناسایی اموال مسروقه است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور شناسنامه‌دار کردن مراکز فروش را عامل مهمی در کنترل سرقت دانست و گفت: اتاق اصناف، وزارت صنعت، شهرداری و پلیس مکلف هستند که مراکز مجوزدار و غیرمجوزدار را مشخص کنند تا بتوانیم فضای گمنامی را مرتفع و این فضا را برای معاملات غیرقانونی از بین ببریم.
تدوین شیوه‌نامه شناسنامه‌دار کردن اجناس و اموال قیمتی اشخاص مورد دیگری بود که جهانگیر به آن پرداخت و تشریح کرد: ثمره این کار این است که هم تکلیف صاحب مال مشخص میشود و هم اطمینانی است که پس از سرقت قابل رصد و پیگیری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم پیگیری تجهیز سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت در اماکن و صنوف خاص مانند بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و فروشندگان اشیا قیمتی است که پیگیری انجام این گام، بسیار مهم است.
تجهیز مجتمع‌های اداری و مسکونی و استفاده از نگهبان‌محله در ادامه این وبینار مطرح شد و جهانگیر در این باره گفت: وجود نگهبان‌محله در کلیه مناطق کشور نقش مهمی در کاهش سرقت دارد، اما برخی مناطق مخصوصاً مناطق حاشیه شهر توانایی مالی برای بکارگیری این نگهبانان را ندارند که مقرر شد این امر با حمایت فراجا، بسیج و نیروهای مردمی محقق شود.
در ادامه جلسه جهانگیر به تقویت گشت‌های انتظامی با همکاری بسیج مخصوصاً در مناطق خاص و جرم‌خیز و نظارت ویژه و کنترل بر سارقان بعد از خروج از زندان و اقدامات کنترلی بر آنها اشاره کرد و گفت: بایستی کنترل هوشمند در دستور کار قرار گیرد و تعداد سارقان متواری و غایب احصا و برای جلوگیری از تکرار این امر تمهیداتی اتخاذ شود.
وی در پایان بخش اول این وبینار به موضوع احداث پارکینگ‌های عمومی که به عهده وزارت کشور سپرده شده است، پرداخت.
در بخش دوم این وبینار مجازی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: مقابله و پیشگیری از سرقت نیاز به تفکر و نگاه تجمیعی در همه بخش‌های حاکمیت دارد و اگر این نگاه شکل نگیرد در پیشگیری از وقوع جرم موفق نخواهیم بود. این هم‌افزایی از مرحله تقنینی شروع و تا دستگیری و زندانی شدن مجرمان باید وجود داشته باشد. اگر خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد می‌توانیم طی یک طرح دو یا حتی سه فوریتی به مجلس ارائه داده و مشکل را رفع کنیم.
جهانگیر در ادامه به فرار مجازاتی سارقان اشاره کرد و گفت: باید از این امر جلوگیری کنیم. برای تحقق این امر بایستی جزئیات اقرار در موضوع سرقت در مرحله بازجویی و رسیدگی ثبت شود تا انکار در مراحل بعدی صورت نگیرد، چون اخذ اقرار مبهم و کلی از متهم در مراحل بعدی به راحتی قابل انکار است و لازمه تحقق آن این است که با کمک ضابطان در مرحله بازجویی اولیه در پلیس آگاهی با گرفتن جزئیات از جمله موضوع سرقت، نوع مال، نحوه فروش، مبلغ فروش، عمل فروش و واسطه‌های فروش راه را بر انکارهای بعدی مسدود کرد و اطلاعات اخذ شده در همان مراحل ابتدایی ضبط و نگهداری و در اختیار زنجیره بعدی قرار داده شود تا بتوان تصمیمات بهتر و رسیدگی منصفانه و سریع‌تری در مورد متهم انجام شود.
تفکیک مجرمان سابقه‌دار و غیرسابقه‌دار و نقش‌های مختلف افراد در سرقت نکته بعدی بود که به آن پرداخته شد.
وی تشریح کرد: اگر در سرقت‌های باندی و گروهی نقش‌های افراد در سرقت‌ها از جمله نقش مباشر جرم، شریک و معاون جرم به درستی تعیین نشود آثار بازدارندگی از بین می‌رود و چه بسا رد مال توسط سارق هم منصفانه صورت نگیرد و در نهایت مالباخته نیز در دریافت رد مال با مشکل مواجه شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور درباره مجازات‌های محکومانی که بعد از مرخصی غیبت و یا تعلل در بازگشت به زندان دارند، گفت: این مجازات‌ها بازدارنده نیستند و این تضییع حقوق دیگران است و باید با اصلاح قوانین و مقررات برای قانونشکنها مجازات‌های خاصی تعیین کرد.
وی در ادامه وبینار به موضوع‌های مهم دیگری، چون تهیه گزارش از متهمان سرقت و دسته‌بندی آنها از لحاظ سن، جنسیت، سال دستگیری و تشکیل پرونده، تعداد غیبت‌ها، تفکیک برگه‌های جلب برحسب موضوع، میانگین زمان صدور برگ جلب تا دستگیری و موانع موجود در تحقق تسریع برای کم کردن این فاصله، شگردهای متهمان در فرار از جلب، تفکیک حقوقی و کیفری برگه‌های جلب در زمینه سرقت پرداخت و پیشنهادها و نکاتی در این زمینه‌ها ارائه داد.
در این جلسه معاون قضائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و معاونان اجتماعی خوزستان، تهران، گلستان، فارس و اصفهان و همچنین دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌های قم و همدان و رئیس پلیس پیشگیری قم به ارائه گزارش و پیشنهادهای خود پرداختند.
کد خبر 5946810منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه اصغر جهانگیر سرقت قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بارش باران سازمان هواشناسی تهران وضعیت جوی کشور زنان پلیس راهور امداد رسانی شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگیری خانواده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شورای عالی پیشگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۹۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم هستند گفت: در برخی از مناطق شهر طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبود‌ها و نقصان‌ها نرخ جرائم بالا است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدهادی مصطفوی ضمن گرامیداشت روز معلم و یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، در مورد تشریح جرم شناسی در طرح جامع شهری عنوان کرد: یکی از موضوعات در حوزه پیشگیری، بحث محلات بی‌دفاع است به عنوان مثال در بحث نورپردازی زمانی که معبر یا پارکی از لحاظ نورپردازی ضعیف باشد آن محل مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرایم میشود.
وی با اشاره به طرح شهرسازی و طرح جامع شهری گفت: یکی از مسائل و آسیب‌ها این است که در تثبیت طرح جامع در کمیسیون ماده پنج، نظر مجموعه قضایی و انتظامی کسب نمی‌شود و یا در منطقه‌ای احداثِ واحد‌های مسکونی دو طبقه مصوب میشود اما بعد از آن پروانه ساختِ واحدِ چند طبقه صادر میشود.
مصطفوی بیان کرد: در صورت بروز یک جرم باید سریع‌ترین اقدامات در راستای تصحیح فرآیند‌های منجر به وقوع آن انجام پذیرد و طبق «نظریه پنجره‌های شکسته» وقوع جرم مانند شکستن پنجره در یک محیط است و در صورتی که اقدامی درخصوص تعویض پنجره شکسته صورت نگیرد، سایر پنجره‌ها نیز مستعد شکستن می‌‌شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: در حالی که در طرح اولیه مستحدثات با توجه به کوچه 6 یا 8 متری لحاظ شده بوده که تغییرات بعدی منجر به تراکم جمعیتی و تعارض منافع میشود و این مسئله خود زمینه‌ساز بروز جرائم گوناگونی میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع همدان به تصویب رسیده و ما قرار نیست آن را تغییر دهیم، عنوان کرد: در طرح تفصیلی لازم است، پیوست‌های فرهنگی، انتظامی و امنیتی رعایت شود؛ لذا هدف کنونی این است که آسیب‌شناسی‌های لازم صورت پذیرد و نظر نیروی انتظامی در خصوص شناسایی‌های صورت گرفته از سوی این نهاد درخصوص جرایم شایع در هر منطقه استفاده شود، تا در طرح تفصیلی اقدامات مناسبی در جهت کاهش چالش‌های هرمنطقه انجام پذیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با یک نگاه جرم‌شناسانه و فنی باید دید در یک منطقه که قرار است طرح تفصیلی و جامع انجام شود، قرار است رفاه را برای شهروندان و ساکنان آن منطقه به ارمغان بیاورد؟ یا اینکه منجر به مشکلات و تعارض منافع شود؟ از همه مهمتر باید به پیوست‌های فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) توجه شود.
مصطفوی عنوان کرد: اساساً در برخی از مناطق همدان طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبود‌ها و نقصان‌ها نرخ جرائم بالا است.
وی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی این آمادگی را دارد که نقطه نظرات خود را در طرح فوق در جلساتی که با این موضوع برگزار میشود اعلام دارد تا کار به صورت بهتری پیش برود.
در ادامه جلسه نمایندگان مسکن و شهرسازی به توضیح طرح جامع و تفصیلی پرداختند و نمایندگان نیروی انتظامی نیز جرائم و آسیب‌های شناسایی شده در هر منطقه را به‌صورت نقطه‌ای تشریح کردند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان